چالش‌های پژوهش؛ تکرار ِمکررات از دیروز تا فردا
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۴۸۲۸
نظام پژوهش کشور در سال‌های گذشته با سه چالش «تامین منابع مالی»، «پژوهش‌های غیر کاربردی» و «نگاه کمی‌نگرانه به پژوهش» مواجه بوده است. در این گزارش، نیم‌نگاهی به این سه چالش مهم می‌اندازیم.
به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر در سرویس پژوهش ایسنا، مصاحبه‌های متعددی در مورد مشکلات و چالش‌های پژوهش و فناوری در کشور با متخصصان، صاحب‌نظران و پژوهشگران انجام دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش تلاش کردیم به بازخوانی سه چالش مهم حوزه پژوهش و فناوری کشور که در پنج سال اخیر به طور متناوب توسط کارشناسان مطرح شده‌اند، بپردازیم.
بودجه و هدف‌هایی که به آن نرسیدیم
گل سر سبد و پر تکرارترین موضوع در این سال‌ها که همیشه نگرانی پژوهشگران را به دنبال داشته است، بودجه پژوهش است. مسئولین تراز اول کشور، همواره بر توجه به علم و فناوری و همچنین افزایش بودجه‌های پژوهش توصیه می‌کنند و بر اساس اسناد بالادستی به افزایش بودجه پژوهش به سه درصد از تولید ناخالص داخلی تاکید شده است. به طوری‌که در برنامه‌های توسعه دوم (سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸) سهم هزینه‌های تحقیقات از تولید ناخالص ۱.۵ درصد هدف‌گذاری شده بود و تا برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) نیز این هدف‌گذاری انجام شده بود و قرار بود سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۰ به ۱.۵ درصد برسد؛ ولی با وجود گذشت ۲۷ سال، هنوز سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی کمتر از نیم درصد است و فرسنگ‌ها از اهداف تعیین شده فاصله دارد.
این در حالی است که آمار مقالات نمایه شده در پایگاه‌های بین‌المللی و همچنین میزان استنادات مقالات پژوهشگران ایرانی همواره در حال افزایش بوده است.
این سرمایه‌گذاریِ اندک بر روی پژوهش و تحقیق و توسعه در کشور و همچنین افزایش هزینه‌های تحقیق در سال‌های اخیر به دلیل افزایش چشمگیر قیمت ارز، باعث شده پژوهشگران و اساتید که تا دیروز برخی هزینه‌ها را شخصاً از جیب پرداخت می‌کردند، دیگر نتوانند از پس هزینه‌های پژوهش برآیند.
به گفته دکتر فریدون عزیزی، رییس پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ در این شرایط پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی به تدریج تبدیل به یک مؤسسه اداری می‌شوند که می‌تواند حقوق و مزایای کارمندان و محققین خود را تا حدودی برآورده کند، ولی توانایی انجام پژوهش‌های خلاق و نوآور را از دست می‌دهند.
در این شرایط اتفاقاتی مانند مهاجرت پژوهشگران، انجام پژوهش‌های تکراری و کم‌کیفیت و حتی مقاله‌سازی و ... ممکن است دور از ذهن نباشد و به گفته دکتر ایرج فاضل، استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در کشورهای پیشرفته، پژوهشگر دغدغه‌ای در زمینه تأمین نیازهای اولیه و معیشتی ندارد. پژوهشگر تا حدی تاب‌آوری دارد، اگر ایمان و توکل به خدا نداشته باشد، مشکل تأمین معیشت و رفع نیازهای اولیه زندگی داشته باشد، نمی‌تواند هر شرایطی را تحمل کند و ممکن است مرتکب خطا شده یا از کشور مهاجرت کند.
در کنار این کمبود منابع مالی برای پژوهش، نحوه هزینه‌کرد و مدیریت منابع مالی اندک نیز از دیگر چالش‌های این حوزه است. به گفته دکتر کمال خدایی، رئیس پژوهشکده علوم پایه کاربردی؛ مسئله‌محور نبودن پژوهش‌ها درد بسیار بزرگی است. کمبود بودجه هم درد دیگری است؛ اما از همه بدتر، مسئله‌محور نبودن پژوهش‌ها است که باعث می‌شود همین بودجه محدود پژوهشی جایی خرج شود که عملاً مشکلی از جامعه را حل نمی‌کند.
کاربردی‌سازی پژوهش؛ از «ساعت» تا «نان»!
در مورد کاربردی‌شدن، نیاز محور و مسئله‌محور شدن پژوهش‌ها، در دوران مسئولین مختلف، اقداماتی انجام شده، ولی آنطور که باید و شاید چرخه ورود نتایج تحقیقات به جامعه و حل نیازهای کشور، تکمیل نشده است.
به گفته دکتر افشین زرقی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عصر انجام پژوهش‌های هزینه‌بر و منتج به مقاله بی اثر تمام شده و دانشگاه‌ها و ارکان آن باید به سمت انجام پژوهش‌های کاربردی، مؤثر و منتج به حل مساله حرکت کنند؛ چراکه تا زمانی‌که دانشگاه‌ها به سمت پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی حرکت نکنند، باور مسئولین نسبت به پژوهش تغییر نخواهد کرد.
یکی از اقداماتی که برای نیازمحورشدن پژوهش‌ها در سال‌های گذشته انجام شد، ایجاد سامانه‌هایی برای پیوند عرضه و تقاضای پژوهش بودند. یکی از قدیمی‌ترین آن‌ها سامانه «ساعت»؛ سامانه عرضه و تقاضای پژوهش بود که در سال ۱۳۹۶ توسط ایرانداک با هدف تقاضامحور شدن پژوهش‌ها راه‌اندازی شد و تا سال ۱۳۹۸ به فعالیت ادامه می‌داد.
در سال ۱۳۹۸ سامانه دیگری با نام «ساتع»؛ سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری توسط دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف به‌کارگیری توانمندی‌های داخلی جهت رفع نیازهای فناورانه کشور راه‌اندازی شد.
همچنین امسال نیز سامانه «نان»؛ نظام ایده‌ها و نیازها به درخواست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، توسط مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) راه‌اندازی شد تا تمام سامانه‌های موجود در کشور برای ارائه نیازها، زیر مجموعه یک پنجره واحد فعالیت کنند.
تا کنون دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها، سامانه‌های مرتبط از جمله سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات)، سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع)، سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)، سامانه توانمندی‌ها و اعلام نیازهای ایران (توانیران) و برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت و وزارت نیرو، با سامانه «نان» همکاری می‌کنند.
بر اساس آخرین اطلاعات از سامانه «نان» تا نیمه آذر ماه ۱۴۰۱، تعداد ایده‌های دریافتی ۵۸۰ ایده در قالب‌های طرح پژوهشی، توانمندی فناورانه، محصول دانش‌بنیان و پارسا (پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری) و ۶۳۲۱ نیاز در این سامانه به ثبت رسیده است.
باید منتظر ماند و دید که این سامانه می‌تواند نقش مؤثری در نیازمحور شدن پژوهش‌ها و یافتن مشتری برای تحقیقات و رفع نیازهای کشور بازی کند یا خیر.
تشویق مقالات و مشکلات متعاقب آن
یکی از چالش‌های دیگر نظام پژوهش کشور، آیین‌نامه‌های مختلفی است که پژوهشگران را به نوشتن مقاله بیشتر ترغیب می‌کند. از جمله این آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه جذب و ارتقای اعضای هیئت‌عملی است که باعث می‌شود پژوهشگران بیشتر از کیفیت مقاله، به دنبال افزودن به تعداد مقالات خود باشند.
به گفته یک استاد فلسفه دانشگاه اصفهان؛ هر کاری که در نظام اجتماعی، پاداش بگیرد، به بقای آن موضوع کمک می‌کند. برای مثال؛ استاد دانشگاه، دانشجو را مجبور کرده که مقاله بدهد، من ِاستاد دانشگاه، از مقاله دانشجو به عنوان مقاله خودم استفاده می‌کنم، از استادیار به دانشیار ارتقا پیدا می‌کنم و پاداش می‌گیرم. در ادامه نیز ممکن است به دانشجوی خودم که با من کار می‌کند هم دو پروژه دیگر بدهم! همین باعث ادامه یافتن چرخه پاداش می‌شود و مشکل ادامه می‌یابد. در واقع نظام پاداش این مسئله را ایجاد می‌کند.
نکته‌ای که در اینجا مورد غفلت قرار گرفته، آن است که در آیین‌نامه‌ها، بیشتر «مقاله» به عنوان دستاورد یک پژوهش در نظر گرفته شده است، در حالی که مقاله تنها خروجی یک تحقیق نیست و یکی از خروجی‌های تحقیق، مقاله است.
به گفته یکی از پژوهشگران پژوهشکده جامعه و اطلاعات ایرانداک؛ نوشتن مقاله در روزنامه، یکی از کارهای به شدت مثبت و مفیدی است که در دانشگاه‌های خارجی برای آن اهمیت قائل هستند. چراکه می‌گویند این پژوهشگر، چیزی را که بلد است، به زبان عامیانه و برای مخاطب عام مطرح می‌کند تا مخاطب روزنامه یا خبرگزاری از آن استفاده کند. زمانی که پژوهشگر یک مقاله در یک روزنامه منتشر می‌کند، دانش‌گستری می‌کند و این ارزشمند است.
وی در مورد اهمیت توجه به تاثیر پژوهش‌ها می‌گوید: کسی مثل مرحوم مریم میرزاخانی، حدود ۲۰-۳۰ مقاله داشته است، ولی طبیعتاً اثری که او داشته، قابل مقایسه با پژوهشگران دیگری که سالی ۱۲۰-۱۳۰ مقاله می‌نویسند، نیست. اگر مرحوم مریم میرزاخانی در سیستم آموزش عالی ما بود، هنوز استادیار بود! چون مقاله‌های او هرچقدر هم با کیفیت، هر چقدر هم اثرگذار و نقش‌آفرین، خیلی به حساب نمی‌آمد. در نظام ارزیابی آموزش عالی ما نگاه می‌کنند که چقدر مقاله دارید.
قرار دادن وزن بیشتر برای مقاله، به جای بررسی تاثیر پژوهش‌ها باعث شده که موضوعاتی مانند ترویج علم، شرکت در کنفرانس، ارائه محصول، ارائه راهکارهای سیاستی، تالیف کتاب، ارائه نتایج پژوهش‌ها به زبان ساده برای جامعه و ... مورد غفلت قرار گیرند و همین موضوع نیز می‌تواند به کاهش کیفیت پژوهش‌ها و بروز تخلفات علمی نیز منجر شود.
دکتر سید رضا شاکری، معاون پژوهشی سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، در این زمینه می‌گوید: منِ پژوهشگر برای ارتقاء باید معیارهای لحاظ‌شده توسط وزارت علوم مانند تولید مقاله، تدریس، شرکت در کارگاه را رعایت کنم؛ اما طرح پژوهشی امتیاز کمی دارد، گزارش راهبردی امتیازی ندارد، مقاله علمی‌ترویجی امتیاز بسیار کمتر نسبت به مقاله علمی‌پژوهشی و ISI دارد. توصیه‌های سیاستی و گفتگوهای سازنده علمی/اجرایی باید به عنوان نتایج و یا نظام پیشنهادها در ارتقاء امتیاز داشته باشند. پژوهشگر علوم انسانی باید مهارت‌هایی برای انتقال و کاربست نتایح پژوهش خویش کسب کرده و در ارتقای او این مهارت‌ها سهم داشته باشد.
به گفته دکتر وحید احمدی، معاون اسبق وزارت علوم؛ تعداد مقالات و میزان استنادات به مقالات محققان ایرانی روبه افزایش است، اما پارادوکسی که وجود دارد این است که با وجود کمبود اعتبارات پژوهشی در ایران، پس این تعداد مقالات و رشد رتبه علمی بر چه اساسی است؟ این وضعیت بیانگر این است که از لحاظ قانونی هم برای استاد و هم برای دانشجو ساختاری را ایجاد کرده‌ایم که برای ارتقاء یا استخدام رسمی یا ادامه دادن تحصیل حتما باید مقاله داشته باشند.
نگاه کمی‌نگر و ملاک‌های عددی برای پژوهش در سیاست‌گذاری می‌توانند حتی تعاملات بین دانشگاهیان را نیز تحت تاثیر قرار دهند. به گفته دکتر کیوان الستی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ وقتی نهادهای دولتی که وظیفه سیاست‌گذاری را نیز بر عهده دارند، مبنای سیاست‌های خود را ملاک‌های عددی می‌گذارند، بعد از مدتی خود دانشگاهیان هم نوع تعاملات خود را تغییر می‌دهند. آن‌ها متوجه می‌شوند که با همکار خودشان سر و کار ندارند و در درجه اول با مسؤولین و ارزیاب‌های بزرگ سر و کار دارند! پس فعالیت‌های «علمی‌شان» را نیز با این افراد تنظیم می‌کنند. برای مثال در جلسه دفاع یک دانشجو، منِ استاد راهنما، دیگر خودم را در مقابل استادِ داور مسئول نمی‌دانم و داور نیز خودش را در مقابل من مسئول نمی‌داند. بلکه ما هر دو خودمان را در قبال نهاد بالادست مسئول می‌دانیم که قرار است به آنچه در جلسه دفاع اتفاق می‌افتد، امتیاز دهد. در این شرایط دیگر علاقه‌ای به اینکه یکدیگر را نقد کنیم، نداریم و طوری رفتار می‌کنیم که به نفع هردو باشد. طوری کار می‌کنیم که من یک امتیازی بگیرم و در یک جلسه دیگر، طرف مقابل امتیاز بگیرد و در نهایت باعث ارتقای هر دوی ما شود! این اتفاق آرام‌آرام در کل دانشگاه اتفاق می‌افتد و آرام آرام روابط اصیل دانشگاهی تحت‌الشعاع این مناسبات پوچ قرار می‌گیرد.
در سال‌های اخیر صحبت‌های مختلفی درباره ضرورت تغییر آیین‌نامه‌های جذب و ارتقاء و شیوه‌های گوناگون اندازه‌گیری تاثیر پژوهش‌ها مطرح شده است. در دوره جدید مسئولیت وزارت علوم نیز تغییراتی در شیوه‌نامه‌های اعطای پایه‌های تشویقی برای اعضای هیئت‌علمی ایجاد شده است. باید ببینیم که در آینده آیا این اقدامات و تاکیدها می‌تواند تعادل را به نظام پژوهش و فناوری کشور برگرداند؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هفته پژوهش و فناوری 1401 بودجه پژوهشی مقاله دانشگاه پيام نور دانشگاه شريف هفته پژوهش و فناوری 1401 رصدخانه مهاجرت ایران ناسا تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین سازمان سنجش جهاد دانشگاهی دانشگاه پيام نور دانشگاه شريف هفته پژوهش و فناوری 1401 رصدخانه مهاجرت ایران تولید ناخالص انجام پژوهش پژوهش و فناوری شدن پژوهش ها آیین نامه ها گفته دکتر دانشگاه ها وزارت علوم مسئله محور هزینه ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۴۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت